المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة من شركاء التنمية خلال 2023-2026

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغ نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 حتى 2026.

جاء ذلك عقب موافقة الاتحاد الأوروبي على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة، بقيمة مليار يورو.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المرتبط بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية شاملة وفق جدول زمني محدد، بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبناء ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والاستفادة من التحسن الاقتصادي الذي شهده العام 2025.

وأكدت المشاط أن التمويلات الميسرة تعتبر من أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، وتساهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة، وإطالة آجال الدين العام، بما يعزز استدامة الدين ويخفف أعباءه على المدى القصير.

وأضافت أن هذه التمويلات تشمل:

نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات «الباندا» و«الساموراي»، بينها 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لتعزيز تواجد مصر في الأسواق الدولية ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة من الاتحاد الأوروبي.

1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج «تكافل وكرامة» من البنك الدولي.

557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل وتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.

221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل.

300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية.

572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التمويلات تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى صياغة سياسات وإجراءات إصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وفق إطار زمني واضح، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

2. زيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال

3. دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كما أكدت المشاط أن الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة تشمل نحو 150 إجراءً، جزء منها تم تنفيذه بالفعل، وتغطي مختلف قطاعات الأداء الحكومي، بما في ذلك: الإصلاحات الضريبية، تسهيل التجارة، حوكمة الاستثمارات العامة، الحماية الاجتماعية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، توفير فرص عمل لائقة، دعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية.